كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن العلاوة الاجتماعية لن تزيد على 10%، فى تأكيد لانفراد «الوطن» فى عددها الصادر فى 24 أبريل الماضى، وقال: إن الرئيس محمد مرسى لم يحدد فى خطابه بمناسبة عيد العمال قيمة العلاوة الاجتماعية بـ15%، وإن الجهاز لم يصله أى تعليمات رسمية برفع العلاوة من 10% إلى 15%. وأضاف: «الناس فهمت الرئيس غلط».
وقالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مجموع العلاوات الاجتماعية منذ إقرارها عام 1987 بقرار جمهورى حتى الأول من يوليو المقبل، تبلغ 355% من الراتب الأساسى لأى موظف حكومى تخصم منها 23% تأمينات اجتماعية، إضافة إلى الضرائب والاستقطاعات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
من جهته، قال الدكتور مصطفى التهامى رئيس قطاع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، إن الحكومة لن تستطيع فرض سيطرتها على مؤسسات القطاع الخاص بشأن صرف العلاوات الاجتماعية. وأضاف: «هناك حل آخر بأن تحدد الحكومة حداً أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص».
ووصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، العلاوة الاجتماعية التى أقرها «مرسى» بالوهمية، وتزيد من ارتفاعات الأسعار، وزيادة نسب التضخم فى الأسواق. وأشار إلى أن العلاوة ستضاف على أساسى المرتب بعد 5 سنوات، معتبراً أنها تمثل استنساخاً لعلاوة حسنى مبارك الرئيس السابق، التى أقرت عام 2008، ويحصل عليها الموظفون عام 2013، وأوضح أن الاختلاف فى علاوة «مرسى» هو أن ارتفاعات الأسعار تجاوزت 600% لبعض السلع والخدمات، وبدون حدود، مثل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء وغيرها، وأن قرار العلاوة يترتب عليه تآكل قيمة النقود، وزيادة الأسعار بنحو 50%.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق